<p class='article-text'><div data-empty="false">تحل غداً الأربعاء، السابع من أكتوبر، الذكرى السادسة والثلاثون لرحيل المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، الذي رحل عام 1990، بعد اثنين وثلاثين عاماً من الحكم، قاد خلالها دبي، وأسهم مع إخوانه الآباء المؤسسين في بناء دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>لكن الحديث عن الشيخ راشد، بعد ستة وثلاثين عاماً على رحيله، لا ينبغي أن يكون حديثاً عن الماضي وحده، لأن كثيراً مما نراه حولنا اليوم كان بالنسبة إليه مستقبلاً رآه قبل أن يراه الآخرون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حين نتأمل تجربة الشيخ راشد، عليه رحمة الله، يكون السؤال الأهم ليس عن ماذا بنى، وإنما عن كيف كان يفكر عندما قرر أن يبني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تولى الشيخ راشد مقاليد الحكم في إمارة دبي عام 1958، في زمن كانت فيه الإمكانات محدودة، والمنطقة خارجة من سنوات صعبة أعقبت تراجع تجارة اللؤلؤ.</div></p><p class='article-text'>لم تكن عوائد النفط قد جاءت بعد، ولم تكن دبي المدينة التي يعرفها العالم اليوم، ومع ذلك بدأ الشيخ راشد مشروعه التنموي من فكرة بسيطة؛ لا تنتظر الثروة كي تبدأ التنمية، وإنما ابدأ التنمية كي تصنع الثروة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا اهتم بالتجارة والتجار، وعمل على تطوير خور دبي وتعميقه عندما أصبحت ضحالة مياهه تعوق دخول السفن الكبيرة. كان المشروع مكلفاً قياساً بإمكانات ذلك الزمن، لكنه لم ينظر إلى كلفته، وإنما إلى ما سيصنعه بعد إنجازه.</div></p><p class='article-text'>وحين اكتمل المشروع تعززت قدرة الخور على استقبال الحركة التجارية، وأصبحت دبي أكثر قدرة على توسيع دورها مركزاً للتجارة بين الشرق والغرب.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الفكرة ستتكرر بعد ذلك في مشروعات كثيرة. افتتح مطار دبي عام 1960، في مرحلة مبكرة جداً من مسيرة المدينة، لأن الشيخ راشد أدرك أن المدينة التي تريد أن تكون جزءاً من العالم يجب أن تفتح أبوابها له.</div></p><p class='article-text'>وكانت رؤيته المبكرة للطيران وسياسة الأجواء المفتوحة من الأسس التي قام عليها تطور هذا القطاع لاحقاً، ثم جاءت الطرق والجسور، وميناء راشد، ونفق الشندغة، وميناء جبل علي، وغيرها من المشروعات التي قد تبدو لنا اليوم طبيعية، لأننا نعرف ما أصبحت عليه دبي اليوم، لكنها لم تكن كذلك عندما اتُّخذ قرار إنشائها.</p><p class='article-text'>وهنا تكمن قيمة الرؤية؛ أن تتخذ قراراً للمستقبل قبل أن يقدم لك المستقبل الدليل على أنك كنت على حق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان ميناء جبل علي واحداً من أبرز الأمثلة على هذه الفلسفة، فالمشروع لم يكن استجابة لحاجة حينها، وإنما كان رهاناً على مكانة دبي التي يمكن أن تصل إليها. لم يكن الشيخ راشد ينتظر أن تكبر التجارة كي يبني لها ميناءً كبيراً. كان يبني الميناء لكي تكبر التجارة حوله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشيخ راشد رجل مشروعات فقط، وإنما كان رجل متابعة أيضاً. عُرف بوجوده في الميدان، ومتابعته الشخصية للمشروعات، ولقائه بالناس والاستماع إليهم. وربما كانت هذه من أسرار تجربته في الحكم؛ المسافة بين صاحب القرار ومكان التنفيذ كانت قصيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع بناء الطرق والموانئ والمطار، كان يبني المؤسسات. تطورت في عهده دوائر البلدية والأراضي والشرطة والجمارك والمحاكم والكهرباء والمياه والطيران وغيرها، فقد أدرك أن المدينة لا تكبر بالأسمنت وحده، وإنما تحتاج إلى مؤسسات تكبر معها، وإدارة تستطيع أن تحول الرؤية إلى عمل يومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإنجاز الأكبر الذي تجاوز حدود إمارة دبي كان إيمان الشيخ راشد بالاتحاد، ففي فبراير 1968 التقت رؤية الشيخ راشد برؤية الشيخ زايد، طيب الله ثراهما، وانطلقت رحلة تاريخية انتهت بقيام دولة الإمارات العربية المتحدة في الثاني من ديسمبر 1971.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد ستة وثلاثين عاماً على رحيله، ما زالت شواهد الشيخ راشد قائمة، لكن إرثه الحقيقي أكبر من ميناء ومطار وجسر وطريق، إنه طريقته في التفكير؛ أن ترى الفرصة قبل أن يراها الآخرون، وأن تبني للحاجة قبل أن تأتي، وأن تجعل من محدودية الإمكانات سبباً للابتكار، لا عذراً للتأجيل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الشيخ راشد، طيب الله ثراه، يسابق الزمن، لهذا بقي أثره بعد أن مضى الزمن. وإذا أردنا اختصار تجربته في سؤال واحد، فربما لم تكن في سؤال: ماذا تحتاج دبي اليوم؟ وإنما في سؤال: ماذا ستحتاج دبي غداً؟ من هذا السؤال، بدأت حكاية مدينة ذهبت إلى المستقبل قبل أن يصل إليها.</div></p>

راشد الذي بنى للمستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">فوجئ العالم بأسره مؤخراً بصور صادمة، بثتها وكالات الأنباء العالمية عن بشاعة الكارثة وحجم الخسائر والتدمير، الذي تعرضت لها دولة نيبال الفقيرة اقتصادياً، والمعزولة جغرافياً.</div></p><p class='article-text'>في منتصف نهار 26 أغسطس المنصرم، ما حدا ببعض الدول المعروفة بجهودها الإغاثية كدولة الإمارات العربية المتحدة واليابان وقطر إلى سرعة إرسال المساعدات الإنسانية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">شبه البعض ما حدث بكارثة التسونامي المدمرة في اليابان في 11 مارس 2011، والتي تسببت في خسائر بشرية ومادية ضخمة، مع فارق أن تسونامي اليابان كان عبارة عن زلزال في المحيط الهادي قبالة السواحل اليابانية الشرقية، خلّف أمواجاً عاتية، تجاوز ارتفاعها عشرة أمتار.</div></p><p class='article-text'>بينما تسونامي نيبال حدث جراء اندفاع موجة هائلة من المياه والجليد والصخور والطين والقاذورات لمسافة تزيد على 170 كيلو متراً عبر وادي نهر «بوت كوشي»، وهو وادٍ يربط العاصمة النيبالية كاتمندو بعاصمة التبت لاهاسا، ويسلكة عادة السياح الأجانب وعشاق تسلق الجبال، ولا ننسى هنا فارقاً آخر بين الكارثتين.</p><p class='article-text'>وهو أن اليابان نجحت في احتواء وتجاوز كارثتها بسرعة قياسية، بسبب إمكاناتها اللوجستية الهائلة، وخبرتها الطويلة في التعامل مع الكوارث الطبيعية، بينما عجزت نيبال عن القيام بعمل مماثل لافتقارها إلى المال والأجهزة والخبرة ووسائل الإنذار المبكر، وهو ما تسبب في تحول يوم عادي في حياة النيباليين المسالمين إلى كابوس مؤلم.</p><p class='article-text'>حيث جرفت المياه قرى بأكملها مع سكانها، وهدد باجتياح تجمعات سكانية في منطقتي نواكوت ودادينغ، وانهار نحو 30 جسراً، وتضررت الطرق ووسائل المواصلات، وانقطعت خدمات الاتصالات، وتهدمت آلاف المنازل، وعثر على 360 جثة طافحة فوق المياه، وأبلغ عن فقدان آلاف النيباليين، والعديد من قوات الأمن، ونحو 644 سائحاً من 33 دولة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرجع الخبراء المتخصصون في الجيومورفولوجيا الجليدية وعلم المناح وتضاريس منطقة الهيمالايا الكارثة، التي حلت بنيبال، إلى انهيار مفاجئ لجزء ضخم من نهر جليدي بعد انهيار الصخور الأساسية، التي كانت تستند إليها الكتلة الجليدية.</div></p><p class='article-text'>ويؤكدون أنه بسبب تفاقم التغير المناخي والاحتباس الحراري، تشهد الأنهار الجليدية حول العالم ذوباناً مستمراً، حتى في المناطق شاهقة الارتفاع مثل جبال الهيمالايا، بل إن بعض هؤلاء الخبراء يشير إلى أن جبال الهيمالايا تحديداً معرضة لخطر كبير، لأن ارتفاعها الشاهق ومنحدراتها الشديدة، المكونة من طبقات من الصخور والتربة المتجمدة منذ آلاف القرون، تبدأ في الذوبان مع ارتفاع درجات الحرارة، فتفقد استقرارها.</p><p class='article-text'>وإذا ما حدثت هزة أرضية أو حدث انهيار للمنحدر، فإن ذلك يخلق بالتأكيد تدفقاً مفاجئاً قوياً ومدمراً، خصوصاً أن مخزونات الجليد في الهيمالايا هائلة جداً، وتفوق ما هو موجود في أي مكان آخر، باستثناء القطبين الشمالي والجنوبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبسبب قوة الموجة المندفعة، وارتفاعها إلى نحو 30 متراً، جرفت في طريقها كتلاً كبيرة من الصخور والأحجار والأشجار الضخمة، التي قامت بدورها بتحطيم كل ما كان في طريقها من مساكن وبشر وأدوات وآلات وحيوانات، محولة منطقة كانت تعج بالمساكن والحركة إلى مكان قاحل، يسوده صمت القبور، ويمكن تفسير ضخامة القوة المندفعة.</div></p><p class='article-text'>وبالتالي ضخامة حجم الخسائر المادية، إلى أن الانهيار الجليدي وما رافقه من انهيار صخري جاء من علو ناهز 5200 متر، وبدأ بانحدار حاد نحو قاع الوادي جارفاً كل شيء أمامه، هذا علماً بأن سقوط كميات ضخمة من الصخور من علو شاهق يوّلد عادة قدراً كبيراً من الحرارة الكافية لتذويب كتل الجليد وتحويلها إلى مياه متدفقة قوية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والجدير بالذكر أن حوادث انهيار الأنهار الجليدية المؤدية إلى كوارث ناجمة عن الفيضانات وتدفقات الحطام تكررت في السنوات الأخيرة، فنيبال نفسها شهدت في عام 2025 فيضاناً أصغر قوة، وأقل تدميراً، تسبب في خسائر محدودة.</div></p><p class='article-text'>بينما شهدت سويسرا في العام نفسه ذوبان نهر جليدي، وبالتالي تدفق هائل للحطام، تسبب في تدمير قرية «بلاتن»، وفي عام 2023 أدى انهيار وقع في جورجيا إلى فيضانات وخسائر بشرية ومادية في إحدى المنتجعات الجبلية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطبقاً لخبراء الزلازل والفيضانات والانزلاقات الأرضية، فإن بعض الإجراءات مثل: الخفض السريع لانبعاثات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، والاستثمار في أنظمة الإنذار المبكر، وتطوير وسائل مراقبة المناطق الجبلية، والاستعداد الدائم للقيام بعمليات إجلاء سريعة ومنظمة، قد تساعد في تقليل الخسائر والحيلولة دون وقوع مآسٍ إنسانية صادمة كما حدث في نيبال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت تقارير حكومية أوليه بأن نيبال خسرت في صباح واحد استثمارات تزيد قيمتها على 200 مليار روبية، وهو ما يعني خسارة كبيرة لاقتصاد ضعيف مثل الاقتصاد النيبالي.</div></p>

مأساة نيبال.. أسبابها وتداعياتها وتحذيراتها

<p class='article-text'>تتصدر دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة الأولى عالمياً في معدل انتشار استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بنسبة بلغت 73.3% من السكان في سن العمل خلال الربع الثاني من عام 2026، وبفارق كبير عن سنغافورة صاحبة المركز الثاني.<br><br></p>

اﻹﻣﺎرات ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ اﻟﺬﻛﺎء اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> رسخت دولة الإمارات حضورها كأحد أبرز المستثمرين الدوليين حول العالم، بمحفظة واسعة ومتنوعة تمتد عبر مختلف قارات العالم، وتغطي قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة والبنية التحتية والموانئ والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعة والعقارات والخدمات المالية والرعاية الصحية والطاقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحسب أحدث بيانات مؤتمر "الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" "أونكتاد"، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة من دولة الإمارات 63.353 مليار دولار خلال عام 2025، فيما بلغ الرصيد التراكمي للاستثمار الإماراتي المباشر في الخارج 402.729 مليار دولار بنهاية العام ذاته، مقابل 55.560 مليار دولار في 2010.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي ذلك في وقت بلغ فيه إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً 1.6 تريليون دولار خلال 2025 وفق تقرير الاستثمار العالمي 2026 الصادر عن "أونكتاد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوزع خريطة الاستثمارات الإماراتية في الخارج بين الاقتصادات المتقدمة والأسواق الناشئة عبر 6 قارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أميركا الشمالية، يتوزع الحضور الاستثماري الإماراتي على قطاعات التكنولوجيا والطاقة والصناعة وغيرها، وتستحوذ المنطقة على سبيل المثال على 44% من محفظة شركة مبادلة للاستثمار، التي تمتلك فيها أكثر من 80 استثماراً مباشراً وأصولاً مدارة بقيمة 170 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوروبا وآسيا، تمتد الاستثمارات الإماراتية إلى الطاقة المتجددة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعة والعقارات وعلوم الحياة والرعاية الصحية، وتمثل أوروبا 15% من محفظة "مبادلة"، وآسيا والمحيط الهادئ 13%، مقابل 1% لأميركا اللاتينية والكاريبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس إستراتيجية جهاز أبوظبي للاستثمار بدورها اتساع نطاق التوزيع العالمي، إذ تتراوح نطاقات التوزيع الجغرافي لمحفظته الإستراتيجية بين 45 و60% لأميركا الشمالية، و15 و30% لأوروبا، و10 و20% للأسواق الناشئة، و5 و10% لأسواق آسيا المتقدمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أفريقيا، يمتد الحضور الإماراتي إلى قطاعات تشمل الخدمات اللوجستية والموانئ والطاقة والبنية التحتية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصل هذا الانتشار إلى أستراليا ومنطقة المحيط الهادئ عبر استثمارات في قطاعات مختلفة، بما فيها الخدمات اللوجستية والطاقة، بما يعكس امتداد الحضور الاستثماري الإماراتي عبر مختلف قارات العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية نموذجاً بارزاً للانتشار العالمي للشركات الإماراتية، إذ تظهر بيانات "دي بي ورلد" امتداد عمليات المجموعة إلى أكثر من 80 دولة عبر شبكة تضم أكثر من 590 وحدة أعمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتطورت قدرات مجموعة موانئ أبوظبي، وبحلول نهاية 2025 كانت تدير مكاتبها الخاصة في أكثر من 50 دولة، وتتمتع بحضور تجاري في 158 دولة عبر الحضور المباشر أو من خلال ممثلين، مع 34 ميناء ومحطة في الإمارات وعلى المستوى الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد مسؤولون وخبراء، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، أن الانتشار الجغرافي للاستثمارات الإماراتية حول العالم ووصولها إلى مختلف الأسواق بما في ذلك جنوب شرق آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى، يعكس تطور الحضور الاستثماري للدولة عالمياً، بالتوازي مع مواصلة الإمارات استقطاب الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سعادة فهد القرقاوي، وكيل وزارة التجارة الخارجية، إن دولة الإمارات نجحت في بناء حضور استثماري واسع ومتنوع جغرافياً حول العالم، مستندة إلى نهج واضح في بناء علاقات التعاون مع الدول وتطوير شراكات اقتصادية وتجارية تفتح أسواقاً وفرصاً جديدة أمام الاستثمارات الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الإمارات وضعت مساراً واضحاً للتعاون مع دول العالم، يقوم على الانفتاح على الدول وتوفير البيئة والممكنات التي تساعد على الاستثمار والاستفادة من الفرص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الاستثمارات الإماراتية أصبحت موجودة في مناطق وأسواق مختلفة، بما في ذلك أمريكا الجنوبية والوسطى وأفريقيا وغيرها من دول العالم التي توفر البيئة الملائمة للاستثمار، مؤكداً أن الإمارات، بالتوازي مع توسع استثماراتها الخارجية، تواصل استقبال الاستثمارات من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد القرقاوي قوة الحضور الاستثماري الإماراتي في القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن الإمارات أصبحت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر دولة مستثمرة في أفريقيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن انتشار الاستثمارات الإماراتية خارجياً تدعمه شبكة العلاقات الاقتصادية التي تبنيها الدولة واتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تبرمها مع دول مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة تعزز الاستثمار في الاتجاهين، سواء الاستثمارات الواردة إلى دولة الإمارات أو الاستثمارات الإماراتية المتجهة إلى الدول الشريكة، لافتاً إلى أن الدولة مستمرة في توقيع المزيد من الاتفاقيات مع دول أخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال إن الإمارات تنظر بمسؤولية إلى استثماراتها الدولية، ولا يقتصر الهدف على تحقيق الربح، وإنما يمتد إلى إحداث أثر في اقتصاد الدولة المستقبلة للاستثمار وتحقيق منفعة متبادلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة AIM العالمية، أن رؤوس الأموال الإماراتية أصبحت أكثر تطوراً وتنوعاً وانتشاراً على المستوى العالمي، مشيراً إلى أن صناديق الثروة السيادية والمكاتب العائلية تعمل على ترسيخ حضور استراتيجي طويل الأجل في أسواق متعددة، من بينها أفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الشيزاوي إن المستثمرين الإماراتيين بدأوا يؤدون دور صناع الشراكات وليس فقط مجرد مزودي رؤوس أموال، إذ يوظفون خبراتهم في الحوكمة والمعرفة التنظيمية وشبكات الشراكات المؤسسية لدعم المبادرات العابرة للحدود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن هذا الدور يعزز مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا للاستثمار، ويرسخ دورها المتنامي في ربط رؤوس الأموال الدولية بالأسواق والفرص ذات الإمكانات العالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أن دولة الإمارات تمثل نموذجاً رائداً في مجال الاستثمار، بفضل قدرتها على بناء أنظمة جاذبة للاستثمارات من مختلف دول العالم، إلى جانب نجاحها في توجيه استثماراتها إلى أسواق عربية وعالمية متعددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حنفي، إن الإمارات نجحت في تحقيق التنويع، سواء داخل اقتصادها أو من خلال انتشار استثماراتها في مختلف أنحاء العالم، مشيراً إلى وجود استثمارات إماراتية في مناطق بعيدة جغرافياً، بما في ذلك أمريكا الجنوبية، وهو ما يجعل التجربة الإماراتية نموذجاً جيداً في مجال الاستثمار.</div></p>

الاستثمارات الإماراتية.. حضور عالمي واسع عبر القارات الست

<p class='article-text'><br>في رحلة تتعانق خلالها الذاكرة بالمكان، وتتحول فيها التفاصيل العابرة إلى علامات على درب الهوية، تستعيد الفنانة التشكيلية الإماراتية منال بن عبود، في معرضها الفني «الطريق» الذي احتضنته مكتبة الصفا للفنون والتصميم في دبي، حكاية شجرة الغاف التي بدأت من ظلال الطفولة وامتدت إلى أسئلة الذات والانتماء. فالشجرة التي رافقتها في رحلات البر العائلية، واحتضنت بظلالها دفء الذاكرة، تصبح في أعمالها أكثر من مفردة بصرية؛ إنها بيت رمزي، ودرع للهوية، وأثر يتجدد كلما أعادت النظر إلى الطريق.<br>وبين طبقات اللون الشفافة والخامات المتنوعة، تمضي في مسار فني ووجداني لا يقود إلى وجهة واحدة بقدر ما يكشف عن معنى الفن حين يصبح بحثاً صادقاً عن الذات، وعن أثر تتمنى الفنانة أن يبقى ممتداً في وجدان المتلقي، كما تمتد ظلال الغاف على الأرض.</p><p class='article-text'><br>معانٍ عميقة</p><p class='article-text'><br>وتؤكد منال بن عبود، في حديثها لـ«البيان»، أن المعرض يمثل رحلة تجسّد مسيرتها الفنية والوجدانية للتعبير عن ذاتها وأفكارها القريبة إلى قلبها وما تحمله من معانٍ عميقة، موضحةً أن شجرة الغاف برزت بشكل واضح وجليّ في جميع أعمالها المعروضة.<br>وتشير إلى أن اختيارها هذه الشجرة بالتحديد جاء باعتبارها رمزاً حياً يعبّر عن دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستحضر ذكريات الطفولة والرحلات العائلية إلى البر برفقة جدها، رحمه الله، حيث كانت العائلة تتفيأ ظلال أكبر وأجمل أشجار الغاف التي تجمع شملهم، لافتةً إلى أن شجرة الغاف تجسّد بالنسبة إليها مشاعر الحب والانتماء والارتباط الوثيق بالوطن.<br>وتوضح أنها تشعر، أثناء تنقلها بين دبي وأبوظبي ورؤيتها لأشجار الغاف الممتدة على جانبي الطريق، وكأنها بين أفراد عائلتها الذين ينادونها، ما يدفعها إلى تأملها باستمرار في مختلف الأوقات والظروف والأزمنة من زوايا متعددة، مضيفةً أن الغاف ليس مجرد عنصر طبيعي في لوحاتها، بل هو جزء لا يتجزأ من أسرتها وهويتها الوطنية.<br>وتبيّن أن الشجرة ظهرت في بعض أعمالها الفنية برمزية «الدرع» ووسيلة الحماية والمنعة ضد أي مؤثرات خارجية، حيث حرصت على نقل هذه المشاعر العميقة ورؤيتها الخاصة للجمهور من خلال لوحات المعرض، مؤكدةً حرصها على انفتاح تجربتها الفنية على مختلف الوسائط والخامات.</p><p class='article-text'><br>انسجام بصري</p><p class='article-text'><br>وتذكر منال بن عبود أنها تستخدم الألوان الزيتية، والأكريليك، والأقلام الخشبية، والفحم، وأن ذائقتها وتجربتها جعلتاها تتجه نحو أسلوب «الشفافية» وتطبيق الألوان على شكل طبقات ناعمة وخفيفة، مبينةً أنها تتجنَّب في لوحاتها الكثافة اللونية لتمنح متلقي العمل شعوراً بالراحة والانسجام البصري.<br>وتستعرض محطات من مسيرتها العملية، حيث عملت معلِّمة للفنون خلال 22 عاماً قبل أن تتخذ قرار التقاعد عام 2020، موضحةً أنها مرَّت بمرحلة من البحث والتأمل امتدت خمس سنوات لاستكشاف المعنى والطريقة الأنسب لتقديم رؤيتها الفنية ولذاتها أمام المجتمع.</p><p class='article-text'><br>أثر مستدام</p><p class='article-text'><br>وتلفت منال بن عبود إلى أن «الطريق» يمثل خيارها الشخصي المستقل وتأكيداً لهويتها الفنية المتفردة التي تعبّر عن تجاربها ومشاعرها الخاصة دون الانشغال بالمقارنة مع الآخرين، مشددةً على أن ما يعنيها بالدرجة الأولى هو التعبير الصادق عن الأحاسيس والقيم التي تؤمن بها، وتحقيق طموحها بترك بصمة وأثر مستدام في المشهد الثقافي والفني، تماماً كالأثر الذي تتركه شجرة الغاف بظلالها الممتدة على الأرض.<br>وحول تحضيرها لمعرضها الفني، تكشف أن إنجاز الأعمال استغرق نحو 10 أشهر من العمل المتواصل، مشيرةً إلى أن العملية الإبداعية ليست مساراً سريعاً، بل تتطلب العودة إلى الداخل والتأمل الصادق لاكتشاف الهوية الشغوفة وما يمثله الفن للفنان، وما يود أن يتركه من أثر في ذاكرة الجمهور، داعيةً كل فنان إلى اختيار طريقه الخاص والاستقلال برؤيته الفنية؛ لأن الصدق مع الذات هو الضمانة الحقيقية للوصول المباشر إلى وجدان المتلقي وإحساسه.</p>

«الطريق» في دبي.. لوحات تستعيد حكاية شجرة الغاف

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تسلّم سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، نسخة من أوراق اعتماد سعادة الدكتور إيمانويل ماليا، سفير جمهورية مالطا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمنّى سعادته للسفير الجديد التوفيق والنجاح في أداء مهام عمله، مؤكدًا حرص دولة الإمارات على توسيع آفاق التعاون مع جمهورية مالطا، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أشاد السفير بالمكانة الإقليمية والدولية التي تحظى بها دولة الإمارات، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، معربًا عن تطلعه إلى العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات.</div></p>

وكيل وزارة الخارجية يتسلم نسخة من أوراق اعتماد سفير جمهورية مالطا لدى الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، اليوم، مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان، في مدينة العقبة بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي تطوّره الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، باستثمار إماراتي-أردني تصل قيمته إلى نحو 2.5 مليار دولار أمريكي، ويتضمَّن تطوير شبكة سكك حديدية بطول 403 كيلومترات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، الرامية إلى ترسيخ شراكة استراتيجية مستدامة بين البلدين، تقوم على أسس العمل المشترك وتعزيز أطر التعاون والتنسيق، بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يُعد الأضخم من نوعه في المملكة الأردنية الهاشمية بقطاع السكك الحديدية، إلى ربط مدينة العقبة بمواقع التعدين والإنتاج الرئيسية ومنطقة معان اللوجستية، بما يوفر منظومة متكاملة لنقل البضائع السائبة والحاويات بين الموانئ ومراكز الإنتاج والمرافق اللوجستية الداخلية، للإسهام في تخفيف الضغط على شبكة الطرق، ودعم التحوّل نحو منظومة نقل أكثر كفاءة واستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكَّد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان متانة وعمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وما تشهده هذه العلاقات من تعاون وثيق وتنسيق مستمر في مختلف المجالات في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار سموّه إلى أن إطلاق مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان يعكس حرص البلدين على المضي قُدماً في تعزيز شراكتهما الثنائية من خلال إطلاق مشاريع نوعية تدعم المصالح المشتركة، وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون في مختلف القطاعات الحيوية، بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين، ويعود عليهما بالخير والنفع والنماء في مختلف المجالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل أعمال المشروع إنشاء مسارات سكك حديدية وما يقارب 55 جسراً وستة أنفاق والمنشآت الهندسية المرتبطة بها، فيما تستهدف الشبكة نقل قرابة 16 مليون طن سنوياً من الفوسفات والبوتاس، بما يعزز حركة المواد التعدينية من مواقع الإنتاج إلى موانئ العقبة، ويعزز قدرة الصادرات الأردنية على الوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية بكفاءة وتنافسية أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمتد الأثر الاقتصادي للمشروع إلى مختلف القطاعات والمناطق التي يخدمها؛ إذ يُتوقَّع أن يسهم في توفير نحو 5,000 فرصة عمل في جنوب المملكة، إلى جانب خفض تكاليف نقل الفوسفات والبوتاس بنحو 40 مليون دولار أمريكي سنوياً، بما يعزز تنافسية قطاع التعدين الأردني، إلى جانب إتاحة المشروع فرصاً أوسع أمام الشركات المحلية والقطاع الخاص في مجالات الهندسة والإنشاء والصيانة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والصناعات المساندة، فضلاً عن دوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وتعزيز التنمية في محافظات جنوب المملكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتولى الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات تطوير المشروع، وهي مملوكة بالشراكة بين شركة لِعماد القابضة من الجانب الإماراتي؛ وشركة مناجم الفوسفات الأردنية، وشركة إدارة الاستثمارات الحكومية، وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، وشركة البوتاس العربية من الجانب الأردني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور محمد الذنيبات، رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات: "يُمثِّل وضع حجر الأساس اليوم بداية مرحلة جديدة في مسيرة الشراكة الأردنية الإماراتية، وترجمةً لرؤية قيادتَي البلدين في تحويل التعاون والثقة المتبادلة إلى مشاريع تنموية واستثمارية ذات أثر ملموس".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "تكمُن أهمية هذا المشروع في قدرته على ربط مراكز الإنتاج بموانئ العقبة والأسواق الإقليمية والعالمية، وتعزيز كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية وتنافسية الصادرات الوطنية، وخلق قيمة طويلة الأمد للاقتصاد والمجتمع، بما يعزز مكانة الأردن في حركة التجارة الإقليمية والدولية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن جانبه، قال سعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة: "يعكس بدء تنفيذ «مشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان» اليوم عمق الشراكة الاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، وذلك بدعم ومتابعة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، وما يوليه سموّه من اهتمام لدعم إطلاق المشاريع الاستراتيجية وتعزيز الشراكات النوعية بين البلدين الشقيقين في مختلف القطاعات الحيوية".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف سعادته: "نضع في خدمة هذا المشروع الخبرات التي طورتها شركة قطارات الاتحاد، التابعة لشركة لِعماد القابضة، في تطوير وتشغيل شبكات السكك الحديدية، ونعمل مع شركائنا في الأردن لإنجاز منظومة حديثة وموثوقة تدعم الأولويات الاقتصادية والتنموية للمملكة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهد مراسم وضع حجر الأساس معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمجموعة لشركة "لِعماد"؛ ومعالي حميد عبيد أبوشبص، رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة؛ ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد؛ وسعادة سلطان محمد سعيد الشامسي، سفير الدولة لدى المملكة الأردنية الهاشمية؛ وسعادة شادي ملك، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة الأردنية الإماراتية للقطارات، الرئيس التنفيذي لمنصة الموانئ والخدمات اللوجستية التابعة لشركة لِعماد القابضة، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي الشركات المسؤولة عن تنفيذ المشروع من كلا البلدين.</div></p>

ملك الأردن وولي عهد أبوظبي يشهدان مراسم وضع حجر الأساس لمشروع سكة حديد العقبة – الشيديَّة – معان

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وقعت وحدة المعلومات المالية في دولة الإمارات وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية، مذكرة تفاهم، لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات والتنسيق المشترك في مكافحة الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يدعم الجهود الوطنية لحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومثل الجانبين في توقيع المذكرة علي فيصل باعلوي، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وماثيو وايت، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الأصول الافتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر المذكرة إطارا لتعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والمعلومات المالية ذات الصلة بين الجهتين، وفقا للتشريعات المعمول بها ومتطلبات السرية، بما يعزز قدرتهما على رصد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بالأصول الافتراضية والتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلطة تنظيم الأصول الافتراضية في تحديد مخاطر الجرائم المالية المرتبطة بقطاع الأصول الافتراضية المتطور ومعالجتها، كما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه ومرونته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال علي فيصل باعلوي،" في ظل التطور المتسارع للتكنولوجيا والطبيعة العابرة للحدود للجرائم المالية، تبرز أهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات لمواجهة المخاطر الناشئة بفعالية، ويعزز التعاون مع سلطة تنظيم الأصول الافتراضية قدراتنا المشتركة على رصد الأنشطة المشبوهة وتحليلها، وفهم الأنماط والمخاطر الناشئة المرتبطة بالأصول الافتراضية، بما يسهم في تعزيز نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وحمايته".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتدعم مذكرة التفاهم الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وتعزيز أمن النظام المالي ونزاهته، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع الأصول الافتراضية ضمن بيئة آمنة ومسؤولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماثيو وايت، إن فعالية التنظيم على القدرة على الربط بين الرؤى الرقابية والمعلومات المالية عالية الجودة. وترسخ المذكرة هذه التعاون القائم بالفعل بين سلطة تنظيم الأصول الافتراضية ووحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة وتعززه، كما تدعم القنوات التي نتبادل من خلالها الخبرات، ونحدد المخاطر الناشئة، وندعم اتخاذ إجراءات منسقة لمواجهة الأنشطة غير المشروعة، ويعد استمرار التعاون بين الجهات التنظيمية ووحدة المعلومات المالية وجهات إنفاذ القانون والقطاع أمرا أساسيا لتحقيق أهدافنا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجسد مذكرة التفاهم، التزام الجهتين بتعزيز الجهود الوطنية لمكافحة الجرائم المالية، وحماية نزاهة النظام المالي في دولة الإمارات وأمنه، وترسيخ مكانته كنظام مالي آمن وموثوق على الصعيد الدولي.</div></p>

تفاهم بين وحدة المعلومات المالية و"تنظيم الأصول الافتراضية"

<p class='article-text'>سارة المعمري:<br>إمكانيات ستراتا لا تتوقف عند حدود تصنيع أجزاء هياكل الطائرات وتتسع للمزيد<br> <br> إنتاج 120 ألفاً من مكونات أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة والمتقدمة</p><p class='article-text'><br>حققت ستراتا، المملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار والرائدة في التصنيع المتقدم في الإمارات، إنجازاً جديداً بحصولها لأول مرة على اعتماد الهيئة العامة للطيران المدني بشهادة مؤسسة صيانة معتمدة، ضمن معيار CAR-145، للإشراف على أنشطة الصيانة والإصلاح وفحوصات الجودة، وسيمهد هذا الإنجاز الجديد الطريق أمام الشركة لدخول أنشطة تجارية جديدة في مجال الصيانة والإصلاح والعمرة، بما يدعم قدراتها الصناعية المتطورة، ويعزز مكانتها الوطنية والعالمية ودورها المؤثر في قطاع صناعة الطيران.<br>وتم تسليم شهادة الاعتماد الجديدة لشركة ستراتا من قبل فريق الهيئة العامة للطيران المدني، بحضور سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا، فيما حضر من جانب الهيئة العامة للطيران المدني المهندس عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران.<br>أعلى المعايير<br>وقال عقيل الزرعوني، المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني: يمثل منح هذا الاعتماد لشركة ستراتا خطوة تعكس التزام الهيئة العامة للطيران المدني بتطوير منظومة صيانة الطائرات في دولة الإمارات وفق أعلى المعايير الدولية، وتعزيز جاهزية القطاع من خلال تمكين الشركات الوطنية من ممارسة أنشطة الصيانة ضمن إطار تنظيمي يضمن أعلى مستويات السلامة والجودة.<br>وأضاف: تحرص الهيئة على تطبيق متطلبات أنظمة الطيران المدني لصيانة الطائرات CAR-145 بما ينسجم مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية، وبما يعزز تنافسية قطاع الطيران المدني الإماراتي، ويدعم مستهدفات الدولة في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً لصناعة الطيران، بما يشمل التصنيع والصيانة وخدمات الطيران.<br>التطلعات المستقبلية<br>وقالت سارة عبدالله المعمري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة ستراتا: يعكس هذا الإنجاز الكبير، والمتمثل بالحصول على اعتماد CAR-145 من الهيئة العامة للطيران المدني، التزامنا المستمر بالنمو وتنويع أعمالنا والتميز في الامتثال للوائح، وهو ما يرقى لمستوى تطلعاتنا المستقبلية للعب دور أكثر تأثيراً في مجال صناعة الطيران عموماً. <br>وأضافت: أن الحصول على هذا الاعتماد يفتح آفاقاً جديدة لستراتا في مجال صيانة أجزاء الطائرات، وفي مجالات واسعة ذات صلة بهذا القطاع، ويدعم مسيرتها التصنيعية المتميزة والمستمرة منذ العام 2010 والتي أثمرت حتى اليوم عن إنتاج أكثر عن 120 ألفاً من مكونات أجزاء هياكل الطائرات المصنوعة من المواد المركبة والمتقدمة.<br>وأشارت المعمري إلى أن تطلعات وإمكانيات ستراتا لا تتوقف عند حدود إنتاجية معينة، فقبل نحو عقد ونصف العقد، رسّخت ستراتا عهداً جديداً بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات انطلاقاً من مدينة العين ودولة الإمارات العربية المتحدة، واليوم تحقق خطوة مهمة بدخولها أنشطة صيانة هياكل الطائرات، بما يُعزز القيمة العالمية لهذه الشركة الوطنية المتميزة في مجال صناعة الطيران.<br>الجدير ذكره أن شركة ستراتا بدأت أولى خطواتها في قطاع الصيانة والإصلاح والعمرة من خلال مذكرة تفاهم وشراكة استراتيجية وقعتها مع لوفتهانزا تكنيك الشرق الأوسط خلال معرض دبي للطيران 2023، لإجراء عمليات إصلاح دقيقة لعدد من أجزاء هياكل الطائرات المصنّعة من المواد المركبة.</p>

«ستراتا» تحصل على اعتماد CAR-145 من الهيئة العامة للطيران المدني

<p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش ، أن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند تستند إلى تاريخ طويل من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن أبناء الجالية الهندية أسهموا، على مدى أجيال، بدور حيوي في مسيرة دولة الإمارات التنموية، وأن إسهاماتهم أصبحت جزءاً أصيلاً من قصة نجاح الدولة وتحظى بكل التقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين 2026، الذي نظمته المجموعة في فندق لو رويال ميريديان أبوظبي تحت شعار "الإرث | القيادة | الانطلاقة»، بحضور سعادة الدكتور ديباك ميتال، سفير جمهورية الهند لدى دولة الإمارات، وعدد من كبار المسؤولين والدبلوماسيين وقادة الأعمال ورواد الأعمال والمحترفين من دولة الإمارات والهند.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويهدف الملتقى إلى الاحتفاء بالأسس التاريخية للعلاقات بين دولة الإمارات والهند، وتسليط الضوء على القيادات التي تواصل تعزيزها، واستكشاف الأفكار والفرص والتعريف بالجيل القادم من القادة الذين سيسهمون في رسم ملامح مستقبلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستهل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمته بالإعراب عن سعادته بالمشاركة في الملتقى، مهنئاً المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على تنظيمه، ومشيداً بما قدمته طوال أكثر من ثلاثين عاماً من خدمة للمجتمع بكل حيوية وتفانٍ واهتمام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال معاليه : إن المجموعة جمعت قادة الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات، وأدت دوراً حيوياً في دعم العلاقات المتميزة بين الهند ودولة الإمارات العربية المتحدة. وأكد أن هذه العلاقات لا تقوم على المصالح الاقتصادية الكبرى وحدها، بل تعكس أيضاً تاريخاً طويلاً من الثقة والتفاهم المتبادل والتعاون البنّاء، مشيراً إلى أن الصداقة بين البلدين حقيقية، وأن نجاحهما عاد بالنفع على شعبيهما وأسهم في دعم التقدم والاستقرار في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن مشاركة سعادة الدكتور ديباك ميتال في الملتقى تعكس ما تكنّه حكومتا البلدين وشعباهما من مشاعر ودية تجاه العلاقة بين الدولتين، معلناً أن وزارة التسامح والتعايش ستحتفي بهذه العلاقة المميزة من خلال اختيار جمهورية الهند ضيف الشرف للمهرجان الوطني للتسامح الذي يقام الشهر المقبل. ووصف معاليه أعضاء المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بأنهم نماذج حقيقية للتسامح، معرباً عن تطلعه إلى إسهاماتهم في المهرجان، احتفاءً بقيم التسامح والتعايش في دولة الإمارات العربية المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حديثه عن محور الإرث، أوضح معالي الشيخ نهيان بن مبارك أن شعار الملتقى، "الإرث | القيادة | الانطلاقة"، يعبر بصورة متميزة عن تاريخ المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين وتجربة الجالية الهندية في دولة الإمارات. وقال إن الإرث هو ما يتركه جيل للأجيال التالية، مشيراً إلى أن رواد الأعمال والأطباء والمعلمين والمهندسين والمصرفيين والمحاسبين والعمال المهرة الهنود في عشرات المجالات شكّلوا عنصراً حيوياً في حياة الدولة ومسيرتها التنموية. وأضاف أن أجيالاً من أبناء الجالية الهندية قدمت إلى دولة الإمارات بما تمتلكه من مهارات ورؤوس أموال وصبر، وأسست أعمالاً في أسواق لم تكن قد نشأت بعد، وأسهمت في بناء المؤسسات والصناعات، وأقامت علاقات منتجة قائمة على الثقة، مؤكداً أن إسهاماتها أصبحت جزءاً من قصة دولة الإمارات وتحظى بالتقدير والاحترام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">و أكد معاليه أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" يقدّر بوضوح الدور الذي لا غنى عنه والإسهامات المهمة للأشخاص الذين اختاروا العيش والعمل وبناء مستقبلهم في دولة الإمارات. وقال إن الدولة أصبحت، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو، ملتقى عالمياً لقطاعات التمويل والصحة والنقل والتعليم والسياحة والعديد من المجالات الأخرى، ووطناً يعمل فيه أشخاص من مختلف أنحاء العالم معاً في سلام ووئام، وتحظى فيه المبادرة وريادة الأعمال والابتكار بالترحيب والتقدير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وانتقل معالي الشيخ نهيان بن مبارك إلى محور القيادة، موضحاً أن القادة، وفقاً لما عبّر عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، هي في المقام الأول صنّاع للتغيير؛ إذ يتعرّفون إلى الفرص المتاحة لإطلاق مسارات التغيير ويسعون إلى اغتنامها، ويتمتعون بالقدرة على حشد الموارد اللازمة لتحويل التغيير إلى واقع مضيفا معاليه أن الأهم من ذلك هو قدرتهم على مشاركة رؤيتهم للمستقبل مع الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المحترفين والمؤسسات الهندية يجسّدون هذه المبادئ، ويواصلون تقديم إسهامات كبيرة في اقتصاد دولة الإمارات ومجتمعها، من خلال إيجاد الفرص للآخرين، وتنمية قدرات الشباب، وتبادل المعرفة، ودعم الأفكار الجديدة، مشيراً إلى أن هذا النجاح المهني والتجاري يمثل إرثاً ينتقل من جيل إلى آخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تناوله محور الانطلاقة، أكد معاليه أن الملتقى لا يدعو المشاركين إلى الاحتفاء بما تحقق فحسب، بل يدعوهم أيضاً إلى التفكير فيما سيأتي بعد ذلك، في ظل ما تحمله المرحلة المقبلة من فرص كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي يُحدث تحولاً في القطاعات والمهن حول العالم، موضحاً أن دولة الإمارات تستثمر بصورة كبيرة في هذا المجال، فيما تمتلك الهند رصيداً استثنائياً وعميقاً من المعرفة والمواهب والخبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه : أن الانطلاقة تشمل أيضاً المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يمكن لمؤسسي الشركات من جيل أن يموّلوا رواد أعمال الجيل التالي ويوجهوهم، كما تشكل جزءاً من التحول في قطاع الطاقة، حيث سيستمر الطلب على المهارات الهندسية ومهارات إدارة المشروعات لسنوات عديدة. وأكد أن الاستفادة من كل واحدة من هذه الفرص ستتطلب ما أثبته المجتمع الهندي على مدى أجيال من معرفة وروح مبادرة وقدرة على التكيف وعزيمة على تحويل الأفكار إلى إنجازات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد معالي الشيخ نهيان بن مبارك على أن دولة الإمارات هي المكان الأنسب لانعقاد هذا الملتقى، مؤكداً أن الدولة تدرك تماماً، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، أن المضي قدماً نحو مستقبل مزدهر يتطلب استراتيجية مدروسة للابتكار والتحول الرقمي، والتعليم والبحث، وتنمية الموارد البشرية، وحماية البيئة، والتفاعل الإقليمي والعالمي، وترسيخ قيم التسامح والأخوة الإنسانية في جميع جوانب الحياة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واختتم معاليه كلمته بالإعراب عن أمله في ألا تقتصر نتائج الملتقى على الحوارات المتميزة، بل أن تسهم في إقامة شراكات وإطلاق استثمارات ومشروعات وخلق فرص جديدة. كما أعرب عن تطلعه إلى أن يتمكن المشاركون، عندما يجتمعون في الملتقى المقبل، من الإشارة ليس فقط إلى الحوارات التي بدأت خلال هذا الملتقى، بل أيضاً إلى ما أثمرت عنه من نتائج تساعد في رسم ملامح المستقبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجه معاليه بالشكر إلى المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين على جمع المشاركين، وهنأها على تنظيم ملتقى الأعمال، متمنياً لها كل النجاح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسّد شعار الملتقى «الإرث | القيادة | الانطلاقة» علاقة ثنائية راسخة وممتدة عبر أجيال من الصداقة والتبادل، تعززت بفضل قيادة ذات رؤية مستقبلية، وتواصل تطورها من خلال الفرص الاقتصادية والثقافية الجديدة والروابط المتنامية بين شعبي البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال السيد شاراد بهانداري، نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي: يمثل ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين بداية لما نأمل أن يصبح منصة مهمة للحوار الهادف بين مجتمعي الأعمال في الهند ودولة الإمارات. ويعكس شعار “الإرث | القيادة | الانطلاقة” المسيرة الاستثنائية لبلدينا؛ فهي علاقة بُنيت على مدى أجيال، وعززتها قيادة ذات رؤية مستقبلية، وأصبحت الآن مهيأة لانطلاقتها المقبلة. ويوفر لنا هذا الملتقى أساساً متيناً يمكننا البناء عليه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن العلاقات بين الهند ودولة الإمارات تقوم على الثقة والصداقة والتطلعات المشتركة، وعلى إسهامات أجيال من الهنود الذين اتخذوا من دولة الإمارات وطناً لهم وشاركوا في مسيرة نموها الاستثنائية. ومن خلال ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين، أردنا إنشاء منصة تكرّم هذا الإرث، وتتفاعل مع قيادات الحاضر، وتتطلع بثقة إلى ما يمكن لبلدينا تحقيقه معاً في المستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجمع الملتقى نخبة بارزة من كبار الشخصيات والمتحدثين فيما توزعت جلسات الملتقى على أربعة محاور هي: الإرث، وقيادة الأعمال، والقيادة الدبلوماسية، والانطلاقة. وتناولت الجلسات تطور الشراكة بين الهند ودولة الإمارات، والقيادة وريادة الأعمال، والتحولات التي يشهدها مشهد الأعمال العالمي، والفرص المتاحة أمام الجيل القادم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد نجاح الملتقى التزام المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي بمواصلة دورها حلقة وصل بين مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود والمنظومة الإماراتية الأوسع، من خلال تيسير الحوار والتعاون وتبادل المعرفة وتعزيز المشاركة الاقتصادية حيث تخدم المجموعة الهندية للأعمال والمحترفين في أبوظبي مجتمع الأعمال والمحترفين الهنود في دولة الإمارات منذ أكثر من ثلاثين عاماً.</div></p>

نهيان بن مبارك يفتتح ملتقى الأعمال للمجموعة الهندية للأعمال والمحترفين

<p class='article-text'>التقى معالي خالد محمد بالعمى محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، الرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، بحضور مساعدي المحافظ وكبار المسؤولين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص على ترسيخ الشراكة الاستراتيجية مع القطاع المصرفي، وتعزيز الاستقرار المالي، ومتابعة تطورات النظام المالي في دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>واستعرض الاجتماع أحدث المؤشرات والبيانات المالية للقطاع المالي والمصرفي في الدولة، والتي تعكس الملاءة المالية القوية، والاستقرار المتين الذي يتمتع به القطاع المصرفي، مدفوعةً بالنمو الاقتصادي المستدام الذي تشهده دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد المؤشرات الصادرة عن المصرف المركزي حتى نهاية شهر أغسطس 2026، قوة الأصول المصرفية، حيث سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 12.9 % على أساس سنوي، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، إلى جانب توسع في الائتمان والتمويل، إذ حقق إجمالي القروض المصرفية نمواً نوعياً بنسبة 18.8 % على أساس سنوي، بما يعكس الدور الحيوي للبنوك في دعم الأنشطة الاقتصادية والتجارية. كما شهدت الودائع المصرفية نمواً بنسبة 13.0 %، في دليل واضح على الثقة العالية والمستمرة في النظام المالي والمصرفي للدولة.</p><p class='article-text'>وفي جانب جودة الأصول، واصل القطاع المصرفي تسجيل تحسن ملموس، حيث انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 2.6 %، في حين تحسنت نسبة صافي القروض المتعثرة لتبلغ 1.2 %، بما يؤكد كفاءة إدارة المخاطر والسياسات الائتمانية المطبقة، وانعكاس الأطر الرقابية والاحترازية التي يعتمدها المصرف المركزي، والمتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير الدولية.</p><p class='article-text'>كما تناول اللقاء الآليات التشغيلية ومعدلات الإنجاز المحققة ضمن الركائز الأساسية لحزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية، التي أطلقها المصرف المركزي في شهر مارس 2026، حيث أشاد الحضور بالنتائج الإيجابية المتحققة، ونجاح التدابير التي اتخذها المصرف المركزي في ضمان استمرارية نمو الأعمال، وتعزيز مرونة الاقتصاد الوطني. وقد أسهمت الحزمة في تقديم دعم ملموس ومباشر، شملت تأجيل دفعات وإلغاء عمولات ورسوم لقروض قيمتها 15.9 مليار درهم حتى نهاية شهر أغسطس 2026، استفاد منها 155,971 عميلاً من عملاء البنوك من الأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى الشركات الكبرى.</p><p class='article-text'>وبلغ عدد المستفيدين من شركات القطاع الخاص من حزمة مرونة المؤسسات المالية الاستباقية نحو 849 شركة، بقيمة 10.7 مليارات درهم، فيما تم تمكين 6,441 منشأة صغيرة ومتوسطة عبر تأجيل سداد قروض بقيمة 2.9 مليار درهم. كما تمت حماية الملاءة المالية لنحو 148,681 فرداً من عملاء البنوك، من خلال تأجيلات في سداد القروض بلغت قيمتها 2.3 مليار درهم، بما ساعد على التخفيف من الأعباء المالية على المتعاملين، وضمان استمرارية التزاماتهم المالية.</p><p class='article-text'>وفي ختام اللقاء، أكد معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي، أن المؤشرات الإيجابية لأداء القطاع المصرفي، تعكس قوة ومتانة النظام المالي في الدولة، وكفاءة الأطر الرقابية والاحترازية المطبقة. وشدّد معاليه على أهمية مواصلة البنوك لتسريع وتيرة الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز حماية المتعاملين والشمول المالي، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، بما يضمن استمرار ريادة القطاع المصرفي الإماراتي إقليمياً ودولياً، ودعمه لمسيرة النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات. كما أعرب معاليه عن تقديره للجهود المبذولة من رؤساء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين للبنوك العاملة في الدولة، مؤكداً دورهم كشركاء رئيسين للمصرف المركزي في دعم مستهدفات الأجندة الاقتصادية للدولة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز مالي رائد على المستوى الدولي.</p>

رسالة ثقة من المركزي.. بنوك الإمارات أكثر قوة ومرونة وقدرة على النمو

بالأرقام.. القطاع المصرفي الإماراتي ضمن الأقوى عالمياً

<p class='article-text'>أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، اليوم عن انطلاق أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات، بموجب الاتفاقية المجددة مع شركة البوكسيت الغينية (سي. بي. جي).<br>وجرى تحميل نحو 66 ألف طن من البوكسيت على متن سفينة من طراز «باناماكس» في ميناء كامسار أواخر شهر أغسطس.<br>وتنص الاتفاقية المجددة بين شركة الإمارات العالمية للألمنيوم والشركة الغينية (سي. بي. جي) على توريد ما يصل إلى 4.9 ملايين طن من البوكسيت سنوياً حتى عام 2044. ويُعد البوكسيت المادة الخام الأولية التي تستخدم في مصافي الألومينا.<br>وقال بونا سيلا، وزير المناجم والجيولوجيا في جمهورية غينيا: «تمثل أول شحنة من البوكسيت الغيني إلى دولة الإمارات بعد دخول اتفاقية التسوية الشاملة محطة مهمة في مسار علاقة جديدة تسهم في تعزيز الروابط التجارية بين الأطراف، ما يتوافق مع رؤية وقيادة الرئيس مامادي دومبويا، والتي يجسدها برنامج سيماندو 2040. ويسرنا استمرار شركة الإمارات العالمية للألمنيوم كأحد عملاء البوكسيت الغيني عالي الجودة».<br>من جانبه، قال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «نتطلع إلى الإسهام في ازدهار غينيا وشعبها من خلال مواصلة توريد البوكسيت الغيني عالي الجودة على المدى الطويل، والاستفادة منه كجزء من محفظتنا المتنوعة والمرنة لمصادر البوكسيت».<br>وتوصلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وشركة غينيا ألومينا كوربوريشن وجمهورية غينيا (ممثلةً بوزير المناجم والجيولوجيا ووزير الاقتصاد والمالية والميزانية) في مايو، إلى اتفاق لتسوية النزاعات الناشئة عن توقف أنشطة شركة غينيا ألومينا كوربوريشن في غينيا وانقطاع إمدادات البوكسيت الغيني إلى الإمارات العالمية للألمنيوم بشكل نهائي. واكتملت إجراءات الاتفاق في أواخر أغسطس بعد استيفاء عدد من الشروط المسبقة.<br>وجرى التوصل إلى التسوية الودية من خلال عملية مصالحة رسمية أُجريت تحت رعاية الرئيس الحالي لنقابة المحامين في باريس (نقيب المحامين) لويس ديجوس.</p>

«الإمارات العالمية للألمنيوم» تستأنف واردات البوكسيت الغيني بشحنة أولى 66 ألف طن

EGA announces first Guinean bauxite shipment under renewed agreement on way to UAE

<p class='article-text'>يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة طفرة واسعة وزخماً استثمارياً كبيراً خلال عام 2026، مع إطلاق مئات المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي والشارقة لتلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية والتجارية الفاخرة.</p><p class='article-text'>وفي هذا الإطار، أطلقت برتڤيل للتطوير العقاري مشروعها السكني الجديد «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» في أبوظبي. وشهد حفل الإطلاق الكشف عن النموذج المعماري للمشروع، إلى جانب تقديم نظرة متكاملة على وحداته السكنية ومرافقه، وموقعه على الواجهة البحرية.</p><p class='article-text'>من المقرر تسليم المشروع في الربع الرابع من عام 2031.</p><p class='article-text'>يقع مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» على واحدة من قطع الأراضي الشاطئية في جزيرة الريم، ويوفر وصولاً مباشراً إلى الشاطئ. ويمتد المشروع على أرض تبلغ مساحتها 17,534 متراً مربعاً، وتتمتع نحو 92% من الوحدات السكنية بإطلالات مباشرة على البحر. كما يضم المشروع 13 وحدة من المحلات تجارية.</p><p class='article-text'>وقال المهندس إسلام سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة برتڤيل للتطوير العقاري: «يمثل مشروع «باب القصر بيتش ريزورت ريزيدنس 77» رؤيتنا لجيل جديد من الحياة على الواجهة البحرية في أبوظبي. وقد صُممت هندسة المشروع بانسجام مع محيطه، لتوظّف الضوء الطبيعي والإطلالات المفتوحة والمساحات الخارجية الرحبة في إثراء تجربة السكن. ويضم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل من غرفة نوم واحدة إلى خمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، مجهزة بمواد مختارة بعناية وتشطيبات عالية الجودة ومنتجات من علامات تجارية عالمية رائدة. وتتصل تجربة السكن مباشرة بنادي الشاطئ، الذي يشكل مبنى مخصصاً متصلاً بالمجمع السكني، بما يخلق امتداداً سلساً بين المنزل والشاطئ والمرافق المستوحاة من المنتجعات. وإلى جانب ذلك، تضيف الامتيازات الفندقية من فئة الخمس نجوم تحت علامة باب القصر بُعداً متكاملاً لتجربة السكن، فيما صُمم كل عنصر بعناية ليعزز جودة الحياة ويوفر للسكان مزيجاً من الخصوصية والراحة والارتباط بالمحيط الطبيعي. وقد جمعنا بين العمارة والطبيعة والضيافة لنقدم وجهة متكاملة تعكس مفهوم الحياة العصرية على البحر».</p><p class='article-text'>يقدّم المشروع وحدات سكنية مفروشة بالكامل بنظام التملك الحر، تتنوع بين غرفة نوم واحدة وخمس غرف نوم، بما في ذلك وحدات دوبلكس بأربع وخمس غرف نوم، وتصل مساحاتها إلى نحو 3,100 قدم مربعة.</p><p class='article-text'>تمتد مرافق المشروع على مستويات متعددة، لتوفر منظومة متكاملة من التجارب الترفيهية والرياضية والاسترخاء، تشمل مسبحاً بإطلالات مباشرة على البحر ومسبحاً علوياً، ومرافق للصحة واللياقة البدنية، ومساراً بطول 650 متراً للجري والمشي، وملاعب للبادل ومرافق رياضية متعددة الاستخدامات، إلى جانب مساحات للعائلات والأطفال، وحدائق منسقة ومساحات مخصصة للعمل المشترك. ويكتمل هذا المشهد بنادي الشاطئ الخاص، الذي يتصل مباشرة بالمبنى السكني ليشكل امتداداً متكاملاً لتجربة المعيشة، ويوفر للسكان وصولاً مباشراً إلى الشاطئ ومساحات خاصة للترفيه والاسترخاء وإطلالات بانورامية على البحر.</p>

الشركات العقارية تواصل إطلاق المشاريع الجديدة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> عززت دولة الإمارات حضورها في تصنيف "التايمز للتعليم العالي" (Times Higher Education) للجامعات العالمية 2027، بإدراج تسع جامعات إماراتية، مقارنةً بخمس جامعات في العام 2021، ما يعكس التطور المستمر لقطاع التعليم العالي في الدولة وتنامي تنافسيته عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت نسخة 2027 من التصنيف 2,297 جامعة من 118 دولة وإقليماً، مقارنةً بـ2,191 مؤسسة في النسخة السابقة. وجاءت ست جامعات إماراتية ضمن أفضل 500 جامعة في العالم، لتحل الدولة في المرتبة الـ23 عالمياً، من حيث تمثيل جامعاتها في هذه الفئة، وفقاً لبيانات «التايمز للتعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّرت جامعة خليفة وجامعة الإمارات العربية المتحدة الجامعات الإماراتية في التصنيف، إذ حلّتا في المرتبة 235 عالمياً، تلتهما جامعة أبوظبي وجامعة الشارقة ضمن الفئة 301-325، ثم جامعة عجمان ضمن الفئة 376-400، وجامعة العين ضمن الفئة 401-450. كما جاءت الجامعة الأمريكية في الشارقة وجامعة زايد ضمن الفئة 501-550، فيما دخلت جامعة الخليج الطبية التصنيف للمرة الأولى ضمن الفئة 1001-1200.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت النتائج تقدماً إيجابياً للمؤسسات المشاركة في النسختين الأخيرتين من التصنيف، إذ حسّنت خمس جامعات من أصل ثماني جامعات إماراتية مشاركة في النسختين مراكزها، فيما رفعت ست جامعات درجاتها الإجمالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ نسخة العام 2021، ارتفع عدد الجامعات الإماراتية المدرجة في التصنيف من خمس إلى تسع جامعات، بالتزامن مع توسّع كبير في عدد الجامعات المشاركة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة: «إن النتائج الإيجابية تعكس الحضور المتنامي لجامعات دولة الإمارات في التصنيفات الجامعية الدولية الرائدة، بفضل الجهود المتواصلة التي تبذلها مؤسسات التعليم العالي في الدولة؛ لتعزيز التميز الأكاديمي والبحثي ورفع تنافسيتها عالمياً. كما تؤكد النتائج إحراز تقدم مهم، وتوفر مؤشرات قيّمة تسهم في توجيه المرحلة المقبلة من تطوير منظومة التعليم العالي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف : «نركز على بناء منظومة تعليم عالٍ تمكّن الطلبة من اكتساب مهارات المستقبل، وتعزز البحث العلمي والابتكار ذوي الأثر، وتدعم التعاون بين الجامعات والقطاعات الاقتصادية المختلفة، والشركاء الدوليين. وسنواصل العمل بشكل وثيق مع مؤسسات التعليم العالي للبناء على جوانب القوة، والاستفادة من فرص التطوير، وتعزيز الحضور العالمي للتعليم العالي في دولة الإمارات».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر تقييم «التايمز للتعليم العالي» أداءً قوياً لجامعات الدولة، خصوصاً في مؤشري جودة البحث العلمي والانفتاح الدولي، إذ بلغ متوسط درجة جودة البحث العلمي للجامعات الإماراتية التسع المدرجة 84 من 100، فيما بلغ متوسط درجة الانفتاح الدولي 92 من 100.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب المؤشرات، بلغ متوسط أداء الدولة في مؤشر الانفتاح الدولي 92 درجة، مسجلاً معدلاً أعلى بفارق ملحوظ من الوسيط العالمي، ووسيط أفضل 200 جامعة في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت جميع الجامعات الإماراتية المدرجة ضمن أفضل 400 جامعة عالمياً في هذا المؤشر، بينها خمس جامعات ضمن أفضل 15 جامعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما في مؤشر جودة البحث العلمي، فاقترب أداء الدولة من وسيط أفضل 200 جامعة عالمياً، وجاءت ست جامعات من الجامعات التسع ضمن أفضل 200 جامعة في هذا المؤشر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، أظهرت النتائج مجالات تتوافر فيها فرص لمزيد من التطوير، ولا سيما التعليم والبيئة البحثية والأداء المرتبط بالقطاع الاقتصادي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتحظى السمعة الأكاديمية بأهمية خاصة ضمن منهجية «التايمز للتعليم العالي»، إذ تشكّل سمعة التعليم وسمعة البحث العلمي معاً 33 % من الدرجة الإجمالية في تصنيف الجامعات العالمية ، وستواصل الوزارة العمل مع مؤسسات التعليم العالي لتعزيز القدرات البحثية وأثرها، والتميز الأكاديمي، والشراكات مع القطاعات الاقتصادية، والحضور الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتمتع جامعات الدولة بتمثيل في جميع المجالات الـ11 التي تشملها تصنيفات التخصصات، ضمن تصنيف الجامعات العالمية 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُذكر أن مؤسسة «التايمز للتعليم العالي»، نشرت تصنيف الجامعات العالمية 2027 في 30 سبتمبر 2026، ويقيّم التصنيف الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف، وفق مجموعة من مؤشرات الأداء، تغطي التعليم، والبيئة البحثية، وجودة البحث العلمي، والانفتاح الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التأكيد على التزامها بمواصلة العمل مع مؤسسات التعليم العالي في مختلف أنحاء الدولة؛ لتعزيز الجودة الأكاديمية والبحث العلمي والابتكار والشراكات الدولية، والمواءمة مع الأولويات الوطنية، بما يدعم تطوير منظومة تعليم عالٍ تنافسية وجاهزة للمستقبل ومتصلة بالعالم.</div></p>

جامعات الإمارات تعزز مكانتها العالمية في تصنيف "تايمز للتعليم العالي"

<p class='article-text'>تتجه دولة الإمارات إلى ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً لمراكز البيانات والذكاء الاصطناعي، مدفوعة باستثمارات ضخمة ومشاريع استراتيجية كبرى، وسط توقعات بإضافة ما بين 2 إلى 3 غيغاواط من سعة تكنولوجيا المعلومات إلى سوق مراكز البيانات في الشرق الأوسط بحلول عام 2030، بالتعاون مع المملكة العربية السعودية، التي ستستحوذ مع الإمارات على أكثر من 80 % من إجمالي السعة الإقليمية الجديدة.</p><p class='article-text'>وأظهر تقرير صادر عن وكالة «ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية» أن دولة الإمارات تسارع وتيرة توسع قطاع مراكز البيانات لديها، مستفيدة من الاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ومتطلبات توطين البيانات والسيادة الرقمية، ما يعزز الطلب على البنية التحتية الرقمية المتطورة.</p><p class='article-text'>وأشار التقرير إلى أن أحد أبرز المشاريع المرتقبة يتمثل في المجمع الإماراتي - الأمريكي للذكاء الاصطناعي بسعة تصل إلى 5 غيغاواط، والذي يضم مشروع «ستارجيت الإمارات»، حيث من المتوقع إنجاز المرحلة الأولى منه بسعة 1 غيغاواط، خلال السنوات الثلاث المقبلة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن الإمارات تعد من أسرع الأسواق نمواً في قطاع مراكز البيانات بالمنطقة، مدفوعة بالطلب المتزايد على خدمات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب السياسات الحكومية التي تشترط تخزين البيانات محلياً، وتعزز أمن المعلومات والسيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وتوقع التقرير أن تستفيد مراكز البيانات في الإمارات من الميزة التنافسية التي توفرها أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن متوسط تكلفة إنشاء مراكز البيانات في الدولة يبلغ نحو 11 مليون دولار لكل ميغاواط، خلال الفترة من 2026 إلى 2030، مقارنة بنحو 12 مليون دولار في أوروبا، و13 مليون دولار في أمريكا الشمالية.</p><p class='article-text'>وأوضح أن الإمارات تدعم نمو القطاع كذلك من خلال التوسع في مصادر الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة المتجددة والطاقة النووية، وهو ما يعزز جاذبية السوق للمستثمرين العالميين وشركات التكنولوجيا العملاقة على المدى المتوسط.</p><p class='article-text'>ولفت التقرير إلى أن شركات الاتصالات الإماراتية تؤدي دوراً محورياً في هذا النمو عبر توفير شبكات الألياف الضوئية والكابلات البحرية والبنية التحتية الرقمية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات الحديثة، بالتوازي مع تنويع مصادر الدخل بعيداً عن خدمات الاتصالات التقليدية.</p><p class='article-text'>وفي هذا السياق تستهدف مجموعة e& رفع مساهمة شركات التكنولوجيا التابعة لها إلى 40 % من إجمالي الإيرادات، في إطار استراتيجية التحول نحو الاقتصاد الرقمي والخدمات التقنية المتقدمة.</p><p class='article-text'>كما أشار التقرير إلى أن شركة e& كانت قد باعت حصتها البالغة 40 % في شركة «خزنة داتا سنترز» إلى مجموعة G42 خلال عام 2025، ما يعكس تحول ملكية مراكز البيانات في المنطقة من شركات الاتصالات إلى قاعدة أوسع من المستثمرين، تشمل شركات الذكاء الاصطناعي وصناديق الثروة السيادية، وشركات الاستثمار الخاصة.</p><p class='article-text'>وأكد التقرير أن خطط الذكاء الاصطناعي والسيادة الرقمية، التي تقودها الحكومات الخليجية، وفي مقدمتها الإمارات، ستواصل دفع الاستثمارات في مراكز البيانات خلال السنوات المقبلة، في وقت تزداد فيه أهمية البنية التحتية الرقمية ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي والتحول التكنولوجي.</p><p class='article-text'><b>موجة جديدة من الاستثمارات</b></p><p class='article-text'>يسهم الذكاء الاصطناعي في إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات في مراكز البيانات، حيث تواصل شركات الحوسبة العملاقة زيادة الإنفاق، وتعزيز آفاق نمو القطاع على المدى الطويل، وعلى وجه التحديد نتوقع أن تصل النفقات الرأسمالية الإجمالية لشركات الحوسبة العملاقة إلى 1.3 تريليون دولار في عام 2027، مع توقعات بأن يصل الإنفاق التراكمي إلى 7 تريليونات دولار بحلول عام 2030</p><p class='article-text'><b>حماية البيانات الشخصية</b></p><p class='article-text'>من المتوقع أن يستفيد الطلب على مراكز البيانات والشركاء المحليين من اللوائح التنظيمية المحلية، وتسهم اللوائح الصارمة المتعلقة بتوطين البيانات والسياسات الحكومية الخاصة بالحوسبة السحابية في زيادة الطلب على مراكز البيانات المحلية، وستكون المشاريع المشتركة، التي تجمع بين شركات الحوسبة السحابية العملاقة الأمريكية أو الصينية مع شركاء محليين، يحتفظون بالسيطرة التشغيلية على مراكز البيانات مهمة لتلبية أهداف السيادة الرقمية.</p><p class='article-text'>وقد أدى تطبيق قوانين حماية البيانات الشخصية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أطر عمل مثل الإطار التنظيمي للحوسبة السحابية وضوابط الأمن السيبراني الأساسية، إلى فرض تخزين البيانات محلياً، وتماشياً مع الأهداف الوطنية طويلة المدى لدول مجلس التعاون الخليجي تركز الاستثمارات على معرفة البيانات، وأمن الذكاء الاصطناعي، والأدوات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى طبقة البيانات تشمل أهداف السيادة الرقمية أيضاً الطبقة المادية، وتُعطى الأولوية للبنية التحتية، وقدرات الحوسبة المحلية من خلال برامج مثل رؤية المملكة 2030 في المملكة العربية السعودية ومبادرة دبي الذكية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تسعى إلى جذب الاستثمارات من شركات الحوسبة العملاقة في العالم، ولتزويد مراكز البيانات بالطاقة تستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً بكثافة في الطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وبالنتيجة يتسارع الاستثمار في تدريب الذكاء الاصطناعي ومنشآت مراكز البيانات في المنطقة، وتشمل المشاريع البارزة مشروع «ستارجيت الإمارات» - بالشراكة مع OpenAI وG42 وNVIDIA وOracle وSoftbank – ومركز بيانات HUMAIN Core، ومجمع مصانع الذكاء الاصطناعي في نيوم بالمملكة العربية السعودية.</p>

بدعم مشاريع ذكاء اصطناعي عملاقة بسعات تتجاوز 5 غيغاواط

«إس آند بي»: الإمارات تقود استثمارات مراكز البيانات إقليمياً

<p class='article-text'><br>أعلن بنك الإمارات دبي الوطني، عن إطلاق أول مساعد للسفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي بقيادة بنك في دولة الإمارات. وقد تم تطوير هذه المنصة التفاعلية المبتكرة بالتعاون مع شركتي «فيزا» و«تريب أدفايزر»، بهدف إحداث نقلة نوعية في تجربة العملاء عند البحث عن خيارات السفر والتخطيط لها، بما يعزز تركيز البنك الاستراتيجي على تقديم حلول مصرفية رقمية تلائم نمط الحياة العصري ضمن منظومة متكاملة.<br>وتأتي المبادرة استجابة للطلب المتزايد بين سكان دولة الإمارات على تجارب رقمية مخصصة؛ إذ لا يزال السفر يمثل شغفاً رئيسياً في المنطقة، حيث يخطط المسافر المقيم في الدولة لسبع رحلات سنوياً. وتظل عملية التخطيط التقليدية للرحلات معقدة ومشتتة، إذ يقضي المسافرون ما يصل إلى ثلاثة أشهر في البحث والتخطيط لرحلة واحدة. وبالإضافة إلى ذلك، تعزز هذه المبادرة الجديدة مستوى الألفة والثقة الذي يوليه المسافرون للذكاء الاصطناعي، حيث تشير الأبحاث إلى أن 50 % من المستهلكين في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا يبدون ارتياحاً لحجز أماكن الإقامة الخاصة بالعطلات عبر منصات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.<br>ومن خلال الجمع بين ريادة بنك الإمارات دبي الوطني الرقمية وبيانات السفر واسعة النطاق من «تريب أدفايزر» وخبرة «فيزا» في مجال المدفوعات، يحل مساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي محل ساعات من البحث من خلال محادثة واحدة سهلة.<br>حلول رقمية <br>وقال روهيت جارج، رئيس منتجات الأفراد والمسؤول الرئيسي للتقنيات الرقمية - الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يمثل إطلاقنا لمساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي إنجازاً مهماً يضاف إلى الإنجازات الأخرى الرامية إلى ترسيخ مكانة بنك الإمارات دبي الوطني كمؤسسة مصرفية رائدة في تقديم حلول رقمية مبتكرة قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتركز على العملاء. ويعد السفر عنصراً أساسياً في نمط حياة المقيمين في دولة الإمارات. ومن خلال الجمع بين تقنيات الذكاء الاصطناعي المتطورة والرؤى العالمية التي يوفرها شركاؤنا، فإننا نساهم في تمكين المسافرين بتجارب رقمية مبتكرة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهم، بما يسهل عليهم إجراءات السفر الذي يمثل أحد أكثر اهتماماتهم وشغفهم، ويقدم لهم في الوقت ذاته قيمة استثنائية».<br>ومن خلال محادثة بسيطة، يتيح مساعد السفر المدعوم بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين تحديد تفضيلاتهم وميزانيتهم ونمط سفرهم، للحصول فوراً على برامج رحلات مخصصة، وتوصيات بشأن الوجهات، ومعلومات عن وجهات مميزة وغير معروفة للكثيرين حول العالم. وتستفيد المنصة من قاعدة بيانات «تريب أدفايزر» الضخمة التي تضم أكثر من مليار تقييم و8 ملايين قائمة، لتقدم خيارات مخصصة ومعززة لأبرز 15 وجهة يفضلها المسافرون من دولة الإمارات العربية المتحدة.<br>تجارب مخصصة<br>وقالت سليمة جوتيفا، نائب الرئيس والمدير العام لـ«فيزا» في الإمارات: «يتوقع المسافرون اليوم توافر تجارب مخصصة وسهلة تتكامل ببساطة مع حياتهم الرقمية. ومن خلال التعاون مع بنك الإمارات دبي الوطني ومنصة «تريب أدفايزر»، فإننا نسهل على حاملي بطاقات «فيزا» اكتشاف الوجهات، والتخطيط لرحلاتهم، والاستفادة من مزايا قيّمة للسفر طيلة رحلتهم. وتؤكد هذه المبادرة كيف يمكن للابتكار وإبرام الشراكات الموثوقة وتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تتضافر جميعاً لابتكار تجارب سفر أكثر ذكاءً وسلاسة وإثراءً».<br>كما يعرض مساعد السفر بشكل ديناميكي عروضاً مخصصة لحاملي بطاقات «فيزا»، تشمل خصومات على الفنادق ومزايا لتأجير السيارات، ما يساعد المستخدمين على تحسين نفقات السفر. ويتوفر هذا المساعد باللغة الإنجليزية مجاناً للجميع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني وصفحة مخصصة على موقع «تريب أدفايزر»، دون الحاجة إلى تسجيل الدخول أو امتلاك حساب مصرفي.<br>ومع استمرار تطور توقعات العملاء، يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تصدر مشهد الابتكار الرقمي من خلال تقديم تجارب مترابطة تتجاوز نطاق الخدمات المصرفية التقليدية، ما يعزز مكانته شريكاً رائداً في المنطقة يجمع بين الخدمات المالية ونمط الحياة العصري.</p>

بالتعاون مع «فيزا» و«تريب أدفايزر»

«الإمارات دبي الوطني» يطلق أول مساعد للسفر مدعوم بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'>اختارت الجمعية العامة لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، دولة الإمارات العربية المتحدة عضواً في المجلس التنفيذي للاتحاد في دورته الجديدة، بما يعكس مكانتها الإعلامية ودورها في دعم التعاون بين المؤسسات الإعلامية وتعزيز حضور الإعلام العربي والإسلامي إقليمياً ودولياً.</p><p class='article-text'>جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية العامة للاتحاد، الذي عُقد افتراضياً.</p><p class='article-text'>وأكد سعادة محمد سعيد الشحي، الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام، أن اختيار دولة الإمارات يجسّد التقدير لتجربتها في تطوير قطاع الإعلام، وما توليه قيادتها الرشيدة من اهتمام ببناء إعلام متطور، يستثمر في الإنسان والمعرفة والتقنيات الحديثة، ويسهم في تعزيز الحوار والتفاهم بين الشعوب.</p><p class='article-text'>وقال سعادته: "نعتز باختيار دولة الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للاتحاد، ونتطلع إلى العمل مع الدول الأعضاء لتحويل هذا التعاون إلى فرص عملية لتبادل الخبرات، وتطوير المحتوى، وتأهيل الكفاءات الإعلامية. ونحرص على توظيف خبراتنا وشراكاتنا لدعم إعلام مهني ومسؤول، يعبّر عن مجتمعاتنا وثقافاتها، ويعزّز حضورها وتأثيرها على المستوى الدولي".</p><p class='article-text'>وأضاف: "نؤمن بأن تعزيز الشراكات مع المنظمات الإقليمية والدولية يسهم في صياغة أولويات العمل الإعلامي المشترك، وبناء مؤسسات قادرة على مواكبة التحولات التقنية والمهنية. ونتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تعزيز حضور إعلامنا وتأثيره عالمياً، وإبراز ثقافات شعوبنا وقضاياها، وترسيخ دور الإعلام شريكاً في التنمية وداعماً للحوار والتفاهم الدولي".</p>

الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات وتلفزيونات دول "التعاون الإسلامي"

<p class='article-text'>ارتفع مؤشر مديري المشتريات في دبي الصادر عن إس آند بي جلوبال S&P Global- إلى 54.5 نقطة في شهر سبتمبر، مقارنة بـ 54.1 نقطة في شهر أغسطس، مسجلا تحسنا قويًا في ظروف الأعمال. كما تحسن أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط ليصل إلى أفضل مستوياته في سبعة أشهر.</p><p class='article-text'>سجل نشاط الأعمال في دبي على وجه التحديد، أسرع وتيرة نمو له منذ بداية عام 2026.</p><p class='article-text'>وكان من أهم العوامل التي ساهمت في تحسين ظروف العمل الزيادة الحادة والمتسارعة في الإنتاج، والتي كانت الأسرع منذ بداية العام. سجلت الطلبات الجديدة أيضًا ارتفاعًا ملحوظًا، مدعومة بأقوى نمو في الأعمال الجديدة من الخارج في عامين.</p><p class='article-text'>وشهد شهر سبتمبر عودة نمو التوظيف، إلا أن الأعمال المتراكمة واصلت ارتفاعها بشكل ملحوظ رغم ذلك.</p><p class='article-text'>الإمارات</p><p class='article-text'>استمرت ظروف الطلب في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة في التحسن بشكل ملحوظ في شهر سبتمبر، مما عزز القدرة على التسعير ومكَن الشركات من رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة في أكثر من 15 عاما استجابة لارتفاع تكاليف مستلزمات الإنتاج.</p><p class='article-text'>وفي الوقت نفسه، ازداد النشاط التجاري بسرعة، وشجعت زيادة متطلبات الإنتاج الشركات على التوسع في كل من نشاط الشراء والتوظيف. وارتفعت أعداد الموظفين بشكل طفيف، مما أدى مجددا إلى تراكم الأعمال غير المُنجَزَة.</p><p class='article-text'>ظروف الأعمال</p><p class='article-text'>ظل مؤشر مديري المشتريات الرئيسية للإمارات المعدل الصادر عن إس آند بي جلوبال S&P Global- ثابتا عند مستوى 55.3 نقطة في شهر سبتمبر، وهو المستوى الأعلى منذ 20 شهرا والذي سجل في شهر أغسطس، مما يشير إلى تحسن شهري ملحوظ في أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط.</p><p class='article-text'>وكان أحد العوامل الرئيسية وراء التحسن الأخير في ظروف الأعمال هو الارتفاع الشهري السريع في الإنتاج، حيث تسارع معدل النمو إلى أسرع مستوى له منذ شهر فبراير، وأدى تحسن طلب العملاء ووجود تدفقات جيدة من الأعمال الجديدة إلى زيادة النشاط في مجموعة من القطاعات المختلفة، وفقا للأدلة غير الرسمية.</p><p class='article-text'>كما ساهم تحسن ظروف الطلب في زيادة ملحوظة أخرى في الطلبات الجديدة، رغم أن وتيرة التوسع هنا تباطأت عن أعلى مستوى لها في سبعة أشهر، وهو المُسجَل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>الأعمال الجديدة</p><p class='article-text'>وساهم الارتفاع القوي في الأعمال الجديدة من الخارج في دعم إجمالي الطلبات الجديدة، إذ واصلت الأعمال الجديدة الخارجية نموها للشهر الثالث على التوالي، مسجلة أسرع وتيرة نمو لها منذ شهر نوفمبر 2024.</p><p class='article-text'>مع ازدياد الطلب، تمتعت الشركات بقدرة أكبر على التسعير في شهر سبتمبر، ورفعت أسعار منتجاتها بشكل ملحوظ.</p><p class='article-text'>تكاليف الموظفين</p><p class='article-text'>في المقابل، لم يطرأ تغير يُذكر على تكاليف الموظفين في شهر سبتمبر، إذ عوّض ارتفاع الرواتب لدى بعض الشركات إلى حد كبير عن إحجام شركات أخرى عن زيادة أعداد موظفيها.</p><p class='article-text'>أدى الحذر في التوظيف إلى مجرد زيادة طفيفة في فرص العمل على الرغم من النمو القوي للطلبات الجديدة، وجاء الارتفاع الطفيف في أعداد الموظفين على نحو أفضل من التراجع المسجل في شهر أغسطس، في ظل جهود الشركات لتقليص الأعمال المتراكمة.</p><p class='article-text'>وعلى الرغم من هذه الجهود، فإن قوة نمو الطلبات الجديدة أدت إلى استمرار ارتفاع الأعمال التجارية المعلقة بشكل حاد في شهر سبتمبر. ومع ذلك، تراجعت وتيرة التراكم مقارنة بأعلى مستوى لها في سبعة أشهر وهو المسجل في شهر أغسطس.</p><p class='article-text'>زيادة أعباء العمل</p><p class='article-text'>ارتفع النشاط الشرائي بوتيرة سريعة بالتزامن مع زيادة أعباء العمل. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بأنهم اشتروا مواد إنشائية، مثل الخرسانة والصلب، إلى جانب المواد الكهربائية. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وبأسرع وتيرة له منذ شهر نوفمبر 2023.</p><p class='article-text'>واصل أداء الموردين تحسنه في ظل توافر المواد بشكل أفضل وسلاسة العمليات اللوجستية. كما انخفضت المهل الزمنية للتوريد للشهر الرابع على التوالي.</p>

ارتفاع مؤشر مديري المشتريات في سبتمبر

القطاع الخاص في دبي يسجل أسرع وتيرة نمو في الأعمال خلال 2026

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصلت بنوك دبي تعزيز مكانتها كمحرك رئيس للنشاط الائتماني والمصرفي في دولة الإمارات، بعدما تخطى الرصيد التراكمي للتمويلات الممنوحة للمقيمين حاجز التريليون درهم بنهاية يوليو 2026، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي.</div></p><p class='article-text'>وتعكس هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي في الإمارة وقدرته على دعم مختلف القطاعات الاقتصادية، مدفوعاً بالنمو المتواصل في الطلب على التمويل وارتفاع مستويات السيولة والودائع، بالتزامن مع تعزيز البنوك لملاءتها المالية وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.</p><h2>تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت بيانات حديثة صادرة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن بنوك دبي واصلت تصدرها قائمة البنوك المانحة للتمويلات المصرفية للمقيمين في الدولة.</div></p><p class='article-text'>حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتلك التمويلات إلى أكثر من تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي، مستحوذة على نحو 46% من إجمالي الائتمان المحلي الممنوح داخل الدولة.</p><p class='article-text'>وسجلت التمويلات المقدمة للمقيمين نمواً سنوياً بنسبة 18% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار النشاط الاقتصادي وزيادة الطلب على التمويل من قبل الشركات والأفراد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما استحوذت تمويلات المقيمين على ما يقارب 80% من إجمالي الائتمان الذي منحته بنوك دبي لعملائها، فيما توجهت النسبة المتبقية البالغة 20% إلى الأجانب غير المقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">225 مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى إجمالي الائتمان، ارتفع الرصيد التراكمي للتمويلات التي قدمتها بنوك دبي إلى نحو 1.266 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026، بنمو سنوي بلغ 21.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال الفترة الممتدة بين يوليو 2025 ويوليو 2026، ضخت بنوك الإمارة نحو 225 مليار درهم تمويلات جديدة لعملائها داخل الدولة وخارجها، الأمر الذي يعكس تسارع وتيرة النشاط الائتماني ودور البنوك في دعم مسيرة النمو الاقتصادي وتمويل المشروعات والاستثمارات المختلفة.</div></p><h2>بنوك دبي أكبر ممول للقطاع الخاص</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">حافظت بنوك دبي على موقعها كأكبر ممول للقطاع الخاص في دولة الإمارات، بعدما تجاوز الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة لهذا القطاع 719 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستحوذت هذه التمويلات على نحو 45% من إجمالي الرصيد التراكمي للائتمان الممنوح للقطاع الخاص من قبل البنوك العاملة في الدولة، ما يؤكد الدور المحوري لبنوك الإمارة في تمويل الأنشطة التجارية والاستثمارية ودعم توسع الشركات بمختلف أحجامها.</div></p><h2>294 مليار درهم تمويلات للأفراد</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بتمويلات الأفراد، تصدرت بنوك دبي أيضاً المشهد المصرفي على مستوى الدولة، حيث ارتفع الرصيد التراكمي لتمويلاتها الموجهة للأفراد إلى أكثر من 294 مليار درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'>ومثلت هذه التمويلات ما يزيد على 48% من إجمالي التمويلات المصرفية المقدمة للأفراد على مستوى الدولة، ما يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها بنوك الإمارة وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على التمويل الشخصي والسكني والاستهلاكي.</p><h2>الودائع تتجاوز 1.61 تريليون درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي جانب الودائع، سجلت بنوك دبي نمواً قوياً خلال العام الماضي، حيث تجاوز الرصيد التراكمي للودائع لديها 1.61 تريليون درهم بنهاية يوليو الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك نحو 185 مليار درهم ودائع جديدة خلال عام واحد، محققة نمواً سنوياً بنسبة 13% مقارنة بمستويات يوليو 2025، وهو ما يعكس استمرار تدفق السيولة إلى القطاع المصرفي المحلي وارتفاع مستويات الثقة لدى العملاء.</div></p><h2>ودائع المقيمين تستحوذ على 92 % من الإجمالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">استأثرت ودائع المقيمين بالحصة الكبرى من إجمالي الودائع لدى بنوك دبي، بعدما تجاوزت نسبتها 92% من إجمالي الرصيد التراكمي للودائع.</div></p><p class='article-text'>وجاءت ودائع القطاع الخاص في صدارة مكونات الودائع، تلتها الودائع الحكومية، ثم ودائع مؤسسات القطاع العام، ما يعكس تنوع القاعدة التمويلية التي تعتمد عليها البنوك واستقرار مصادر السيولة لديها.</p><h2>نمو قوي في الأصول المصرفية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى صعيد المؤشرات المالية الرئيسة، واصلت بنوك دبي تعزيز متانتها المالية خلال العام الماضي، حيث</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفع إجمالي أصولها إلى نحو 2.466 تريليون درهم بنهاية يوليو 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت الأصول نمواً سنوياً بلغ نحو 280 مليار درهم مقارنة مع 2.179 تريليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2025، ما يعكس توسع أعمال القطاع المصرفي واستمرار نمو ميزانياته العمومية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تؤكد هذه الأرقام قدرة البنوك على مواصلة النمو رغم التحديات الاقتصادية العالمية والتوترات الجيوسياسية التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.</div></p><h2>الاستثمارات ترتفع إلى 385 مليار درهم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت استثمارات بنوك دبي نمواً ملحوظاً كذلك، حيث تجاوز رصيدها التراكمي 385 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، بنمو سنوي بلغ 23%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البنوك أكثر من 72 مليار درهم استثمارات جديدة خلال عام واحد، مقارنة برصيد بلغ نحو 313 مليار درهم في يوليو 2025، وهو ما يعكس توجه المؤسسات المصرفية نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز العوائد الاستثمارية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوزعت استثمارات بنوك دبي على عدة أدوات مالية، تصدرتها السندات المحفوظة التي تجاوز رصيدها 221 مليار درهم، لتستأثر بأكبر حصة ضمن المحفظة الاستثمارية للبنوك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما بلغ رصيد الاستثمارات في سندات الدين أكثر من 115 مليار درهم، في حين تجاوزت الاستثمارات في الأسهم والأدوات الاستثمارية الأخرى حاجز 48 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويؤكد هذا التوزيع اعتماد البنوك على مزيج متوازن من الاستثمارات يهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة مع المحافظة على مستويات مناسبة من السيولة وإدارة المخاطر.</div></p><h2>1.26</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم رصيد الائتمان المصرفي التراكمي بنمو 21.5 %</div></p><h2>1.61</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون درهم أرصدة الودائع بزيادة 13 %</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">719</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الرصيد التراكمي لتمويلات القطاع الخاص</div></p><h2>385</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم الاستثمارات بزيادة 23 %</div></p><h2>225</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">مليار درهم تمويلات جديدة خلال عام</div></p><h2>2.46</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تريليون إجمالي الأصول بنمو 280 مليار درهم</div></p>

تستحوذ على 46 % من الائتمان المحلي

بنوك دبي تتجاوز تريليون درهم تمويلات للمقيمين بنمو 18%

<p class='article-text'><div data-empty="false">أستمتع في نزهاتي المسائية بالسير على طول خور دبي إلى حي الفهيدي التاريخي، حيث أشعر بعمق تاريخ دبي. قبل أكثر من قرن، كان هذا المكان موطناً لتجار اللؤلؤ؛ واليوم تحيط به المباني الحديثة والقوارب السياحية. </div></p><p class='article-text'>وبين أبراج الرياح العربية القديمة وأفق دبي الحديث، أدرك أن التحديث ليس قطيعة مع الماضي، بل استمرار للحضارة وابتكار للمستقبل.</p><p class='article-text'>ويشترك الشعبان الصيني والإماراتي في تقدير جذورهما الحضارية، وهو ما يمنح مسيرة التحديث قوة روحية عميقة ودائمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تمتلك الصين حضارة متواصلة لأكثر من خمسة آلاف عام، وتظل الثقافة الصينية التقليدية مصدراً مهماً للهوية والروح الوطنية. </div></p><p class='article-text'>ويولي الحزب الشيوعي الصيني أهمية كبيرة لحماية التراث الثقافي، ويعمل على الجمع بين المبادئ الأساسية للماركسية والثقافة الصينية التقليدية، ودفعها نحو التحول الإبداعي والتطور المبتكر، لتظل الحضارة الصينية نابضة بالحياة في العصر الجديد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في اللغة الإنجليزية، يُشير مصطلح «الصين» إلى الدولة، كما يُشير أيضاً إلى الخزف. وتُعدّ جينغدتشن، المعروفة بـ«عاصمة الخزف»، مثالاً حياً على توارث الحضارة. فقد نقل الحرفيون عبر الأجيال مهارات صناعة الخزف وروح الإتقان والابتكار.</div></p><p class='article-text'>في العصور القديمة، كانت الخزفيات الصينية تعبر البحار عبر طريق الحرير البحري، أما اليوم، فأصبحت الخزفيات من أهم رموز الحضارة الصينية، فيما تشهد مدينة جينغدتشن على مسيرة تطور الحضارة الصينية واستمرارها عبر العصور.</p><p class='article-text'>ومؤخراً، أُدرجت مواقع صناعة الخزف اليدوي في جينغدتشن بنجاح ضمن قائمة التراث العالمي. ولا يسلّط هذا الإنجاز الضوء على تميّز الثقافة الخزفية الصينية وجاذبيتها فحسب، بل يعكس أيضاً الجهود المستمرة التي تبذلها الصين لحماية تراثها الثقافي والحفاظ على امتداد الحضارة والثقافة.</p><p class='article-text'>وخلال زيارتي الأخيرة إلى متحف زايد الوطني، رأيت قطعة من خزف جينغدتشن تعود إلى عهد أسرة مينغ، وهو ما يذكّر بأن التبادل الحضاري بين الصين والعالم العربي يمتد عبر قرون. فهذه القطعة ليست مجرد أثر ثمين، بل شاهد على التواصل والتبادل والصداقة بين الحضارتين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتجلى احترام التاريخ والثقافة في مختلف جوانب التنمية في دبي أيضاً. فعلى الرغم من التطور السريع الذي شهدته المدينة، لم تتم إزالة حي الفهيدي التاريخي وإعادة بنائه، بل جرى الحفاظ على طابعه المعماري التقليدي بشكل كامل، ليصبح نافذة مهمة للتعريف بتاريخ وثقافة دولة الإمارات، بما في ذلك الصقارة، وسباقات الهجن، والقهوة العربية، والتوابل، والثقافة البحرية، والطب التقليدي وغيرها من ملامح التراث الإماراتي.</div></p><p class='article-text'>وهنا يستطيع الزائر الاقتراب من تاريخ دبي، بينما يتعرف الجيل الجديد إلى جذور وطنه ويعزز هويته الثقافية. ومن الغوص بحثاً عن اللؤلؤ إلى بناء مدينة عالمية، واصل الإماراتيون توارث روح العمل والطموح، وكتبوا جيلاً بعد جيل فصولاً جديدة من قصة وطنهم. إن التاريخ والثقافة يمثلان جوهر هوية أي أمة.</p><p class='article-text'>مثلما هو الحال في الصين ودولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا، رغم مسيرتنا المتسارعة نحو التنمية والتقدم، نتمسّك على الدوام بقيمنا الأساسية، ونحافظ على روحنا المشتركة التي توحّدنا وتجمعنا. وقد قال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «لا يمكن لبلد أو أمة أن يكون بلا روح».</p><p class='article-text'>فالتحديث الحقيقي لا يكتفي بابتكار المستقبل، بل يستمد من الحضارة القوة التي تمنحه العمق والاستمرارية. وستظل نار أفران جينغدتشن متقدة، وستواصل أبراج الفهيدي الوقوف شاهدة على حضارة تمتد من الماضي إلى المستقبل.</p>

نتائج البحث عن: دولة الإمارات العربية المتحدة